X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 6 تیر‌ماه سال 1390
مرگ تدریجی پول اروپایی

یک مقاله جالب در دنیای اقتصاد دیدم در مورد مشکلات منطقه پولی یورو و احتمال به شکست خوردن این واحد مشترک پولی جالبه به خصوص برای کسانی که بین خرید دلار و یورو گیرکرده اند.

«دنیای اقتصاد» پیامدهای بحران یونان را بررسی می‌کند شماره روزنامه: 2392  یکشنبه 5 تیر 1390

مرگ تدریجی پول اروپایی

 دکترفرخ قبادی

 هفته گذشته جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان از مجلس این کشور رای اعتماد گرفت و کشورهای عضو منطقه پولی یورو نفس راحتی کشیدند، اما نگرانی‌ها از عاقبت بحران یونان همچنان باقی است. در روزهای آینده پارلمان این کشور باید قوانینی را تصویب کند که سیاست‌های ریاضتی یک سال گذشته را شدت می‌بخشد.

تظاهر‌کنندگان خشمگین در مقابل پارلمان تحصن کرده‌اند تا از این کار جلوگیری کنند. در پی بروز بحرانی مشابه که سال گذشته یونان را در آستانه ورشکستگی قرار داده بود، «بسته حمایتی» بزرگی به مبلغ 750 میلیارد یورو با همکاری دولت‌های اروپایی، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا فراهم شد تا هم یونان را از مخمصه نجات دهد و هم با بحران‌های احتمالی در دیگر کشورهای عضو منطقه یورو مقابله نماید. 110 میلیارد یورو از این مبلغ به یونان تخصیص داده شد و این کشور را موقتا از ورشکستگی نجات داد.

اما تخصیص این مبلغ کلان با شرایط سختگیرانه‌ای همراه بود. دولت یونان در ازای دریافت این کمک می‌بایست سیاست‌های ریاضتی بی‌سابقه‌ای را به اجرا گذارد تا کسری بودجه و تراز پرداخت‌هایش را کاهش دهد و از افزایش بدهی‌های خارجی کلانش که در آن زمان به 254 میلیارد یورو (به نرخ آن زمان 343 میلیارد دلار) بالغ می‌شد، جلوگیری کند. این امر مستلزم آن بود که مالیات‌ها افزایش یابد، دستمزدها کاهش پذیرد و حقوق و مزایای بازنشستگی و خدمات اجتماعی محدودتر شود.

اجرای این قبیل سیاست‌های ریاضتی در همه جا دشوار است. در یونان که دولت‌های فاسد قبلی به منظور جلب رضایت مردم سیاست‌های پوپولیستی را در دستور کار خود داشتند (و مثلا سن بازنشستگی را به 53 سال تقلیل داده بودند!) این کار دشوارتر از هر جای دیگر بود. با این همه دولت آقای پاپاندرو این سیاست‌ها را به اجرا گذاشت و نارضایتی شدید مردم را به جان خرید، بی‌آنکه ذره‌ای از وخامت اوضاع اقتصادی کشور کاسته شود.

پس از گذشت یک سال، اکنون دولت خود را در وضعیتی ناامید کننده‌تر از گذشته می‌یابد. خزانه دولت خالی و اقتصاد کشور در آستانه فروپاشی است، ضمن آنکه بدهی‌های دولت اکنون به 355 میلیارد یورو (بیش از 500 میلیارد دلار) رسیده است. دولت اکنون حتی منابع لازم برای پرداخت حقوق ماه بعد کارمندان خود و بازنشستگان کشور را ندارد و البته از بازپرداخت بدهی‌هایی که در اواسط ماه آینده (ژوئیه) سررسید می‌شوند نیز ناتوان است.
نکول این بدهی‌ها به معنای ورشکستگی دولت و این یکی نیز به معنای آغاز موجی است که بانک‌های بزرگی را در سراسر اروپا به زیر خواهد کشید و کشورهای دیگری را در حوزه یورو دچار بحران خواهد ساخت. برای جلوگیری از این وقایع بود که ماه گذشته مسوولان مالی حوزه یورو بسته حمایتی دیگری را، این بار به مبلغ 120 میلیارد یورو، به یونان وعده دادند، هر چند که تخصیص این مبلغ هنوز با اما و اگرهایی روبه‌رو است. دولت یونان باید متولیان مالیه حوزه یورو را قانع کند که سیاست‌های ریاضتی را تشدید خواهد کرد، فروش املاک و شرکت‌های دولتی را گسترش خواهد داد و از همگان خواهد خواست که کمربندها را باز هم سفت‌تر کنند.
همه اینها یونان را با شرایطی دشوار و پیچیده روبه‌رو ساخته است. دولت این کشور اکنون با مردم خشمگینی روبه‌رو است که از سیاست‌های ریاضتی یک سال اخیر به تنگ آمده‌اند و در اعتراض به تشدید این سیاست‌ها به خیابان‌ها ریخته‌اند. این بار تظاهرات گسترده‌تر و پرخاشگرانه‌تر از اعتراضات سال گذشته‌اند. اعتصابات کارگری نیز رو به افزایش دارند. این در حالی است که مسوولان مالی حوزه یورو اقدامات ریاضتی گذشته را کافی نمی‌دانند و خواستار تشدید این سیاست‌ها و فروش سریع‌تر دارایی‌های ملی یونان شده‌اند. در حقیقت، نه تنها تصویب بسته حمایتی جدید 120 میلیارد یورویی که برای سرپا ماندن اقتصاد یونان تا سال 2013 ضروری است، بلکه پرداخت یک قسط 12 میلیارد یورویی از بسته حمایتی اولیه نیز که برای پرداخت هزینه‌های ماه ژوئیه دولت لازم است، اکنون منوط به تصویب قوانین ریاضتی جدید و سختگیرانه‌تر در مجلس یونان شده است.(1)
چرا یونان گرفتار این مشکلات شده است؟ چرا بدهی‌های خارجی این کشور چنان افزایش یافته که اکثریت قریب به اتفاق صاحبنظران بازپرداخت آن را اساسا ناممکن می‌دانند؟ بخشی از مساله، البته به بحران جهانی اقتصاد و نابسامانی‌هایی که این بحران به اقتصاد یونان تحمیل کرد مربوط می‌شود، اما عوامل دیگری نیز در این قضیه دخیل بوده‌اند. ظاهرا دولت‌های قبلی یونان، به دلیل دست و دلبازی و نیز فساد گسترده، کسری‌های بودجه و تراز پرداخت‌های سنگینی به بار آورده بودند که با دریافت وام‌های کلان
عمدتا با فروش اوراق قرضه دولتی به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی تامین مالی شده بود. در سال 2009، هنگامی که دولت سوسیالیست یونان قدرت را در دست گرفت، آقای پاپاندرو دریافت که کسری بودجه دولت به 4/15 درصد تولید ناخالص داخلی ( GDP) کشور بالغ می‌گردد و این سه برابر رقمی بود که دولت محافظه کار قبلی به اتحادیه اروپا گزارش کرده بود. (طبق مقررات، کسری بودجه هیچ یک از کشورهای حوزه یورو نباید از 3 درصد GDP آنها تجاوز کند، هر چند که این دستورالعمل توسط اغلب کشورهای عضو، نقض می‌شده است). همچنین معلوم شد که دولتمردان پیشین، نه تنها میزان واقعی بدهی دولت را از خریداران اوراق قرضه جدید پنهان می‌کردند (تا وحشت نکنند و بازهم در این اوراق سرمایه‌گذاری کنند)، بلکه، به گفته خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، حجم واقعی بدهی‌های خارجی یونان از مسوولان اتحادیه اروپا نیز کتمان می‌شده است. آشکار شدن این حقایق، رتبه اعتباری دولت یونان را به شدت تنزل داد و نرخ بهره وام‌های جدید را برای دولت یونان شدیدا بالا برد.
اما همه این دلایل، گرچه در درستی آنها تردیدی نیست، توضیح نمی‌دهند که چرا دولت یونان برای چاره‌جویی مشکلات کنونی خود باید چشم به بسته‌های حمایتی خارجی داشته باشد و ناگزیر از اجرای سیاست‌های ریاضتی و تحمیل رکود شدید به اقتصاد خود شود. این راهکار، هم خطر فروپاشی حکومت را در پی دارد و هم، چنانکه تجربه سال گذشته این کشور نشان داد، راه به جایی نخواهد برد و در حقیقت با کاهش رشد اقتصادی، بر دامنه و عمق مشکلات این کشورخواهد افزود. (نرخ رشد اقتصادی یونان در سال 2010 منفی 4/4 درصد بود و پیش‌بینی برای نرخ رشد سال جاری نیز منفی 4 درصد است)(2). سوال اساسی‌تر این است که چرا در سال‌های اخیر کشورهای عضو منطقه پولی یورو یکی پس از دیگری گرفتار بحران‌هایی از این دست می‌شوند؟ یادمان باشد که بحران کنونی یونان از جنس همان بحران‌هایی است که سال گذشته ایرلند و پرتغال بدان گرفتار شدند و آنها هم با دریافت سهمی از همان بسته حمایتی 750 میلیارد یورویی، موقتا از مخمصه رهایی یافتند. اسپانیا نیز هم‌اکنون با خطر مشابهی روبه‌رو است. در حقیقت، نگرانی کنونی مسوولان حوزه یورو از نکول بدهی‌های یونان نیز، بیش از هرچیز، سرایت بحران به دیگر کشورهای عضو و سقوط «دومینوهای» بعدی - در وهله اول پرتغال و ایرلند و سپس اسپانیا
و شاید حتی ایتالیا و بلژیک است. در همین رابطه می‌توان پرسید که چرا این قبیل بحران‌های «واگیردار» در نقاط دیگر جهان رخ نمی‌دهد؟ چرا کشورهای دیگری که در گوشه و کنار جهان با مشکلات مشابهی مواجه بوده‌اند، راه نجات خود را، نه در «بسته‌های حمایتی» کشورهای دیگر که در استفاده از سیاست‌های اقتصادی مستقل خود جست‌وجو کرده‌اند؟ چرا روسیه که در سال 1998 همانند یونان و ایرلند و پرتغال، قادر به پرداخت بدهی‌هایش نبود، به انتظار بسته نجاتی ننشست و با اتخاذ راهکاری مستقل، بحران را از سر گذراند و اکنون نیز حال و روز مناسبی دارد؟ چرا اقدامی مشابه از یونان و ایرلند و پرتغال بر نمی‌آید؟ مشکل مشترک کشورهایی نظیر یونان، ایرلند، پرتغال و دیگر کشورهایی که در «صف انتظار ورشکستگی» قرار دارند، زنجیری است که عضویت در حوزه پولی یورو بر دست و پای آنها بسته است. کشورهای حوزه یورو «پول ملی» یکسانی دارند و بنابراین نظام ارزی آنها نسبت به یکدیگر تثبیت شده و تغییرات نرخ برابری خارج از کنترل هر یک از آنها است. سیاست‌های پولی آنها نیز در اختیار خودشان نیست.

در حقیقت بانک مرکزی اروپا که به وسیله کشورهای حوزه یورو تاسیس شده، مجری سیاست‌های پولی یکنواخت برای کشورهای عضو این منطقه پولی است. در نتیجه این کشورها از آزادی عمل برای اتخاذ برخی سیاست‌های راهگشا برخوردار نیستند.

در عین حال کشورهای عضو حوزه یورو اقتصادهای متفاوتی دارند و سیاست‌های پولی یکسان نمی‌تواند برای شرایط متفاوت آنها مناسب و مطلوب باشد. به گفته یکی از صاحبنظران حتی فرشتگان آسمان نیز قادر نیستند نرخ بهره و نرخ برابری یورو نسبت به ارزهای دیگر را به گونه‌ای تعیین کنند که هم برای کشوری مانند آلمان و هم برای کشورهایی نظیر یونان و پرتغال و اسپانیا مناسب باشد. نرخ برابری ارز و نرخ بهره یکسان ممکن است در شرایط رونق اقتصادی مشکلات جدی به وجود نیاورد، اما در دوره‌های رکود و کسادی قطعا مشکل‌ساز خواهد بود.

واقعیت این است که اقتصادهای بحران زده اروپایی، رقابت‌پذیری خود را از دست داده‌اند و به همین دلیل واردات آنها از صادراتشان پیشی گرفته و توسل به وام‌های خارجی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است، اما آنها چگونه می‌توانند رقابت‌پذیری اقتصاد خود را بهبود بخشند؟ در مقاله‌ای که توسط چند کارشناس آلمانی نوشته شده، پاسخ این سوال را می‌یابیم: «اگر هنوز پول‌های ملی وجود می‌داشت، کشورهایی نظیر یونان و پرتغال می‌توانستند به روش‌های آزمایش شده و کارساز برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصادهای خود روی آورند. کافی بود که آنها نرخ برابری دراخما (پول ملی سابق یونان) و اسکودو (پول سابق پرتغال) را کاهش دهند و بگذارند تا قوانین عرضه و تقاضا جریان صادرات و واردات را تغییر دهد. در آن صورت قیمت کالاهای یونانی و پرتغالی کاهش می‌یافت و صادرات آنها بالا می‌رفت. در همین حال، بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی موجب می‌شد که مردم این کشورها کالاهای خارجی کمتری خریداری کنند. این فرآیند، تراز تجاری آنها را بهبود می‌بخشید...... در آن صورت، عدم تعادل‌های کنونی، نه به وسیله دولت‌ها (و بسته‌های حمایتی) که به وسیله بازار، حل و فصل می‌شد.» (3) این درست همان کاری است که روسیه در سال 1998 انجام داد و با قطع ارتباط روبل با دلار که به کاهش نرخ برابری روبل منجر شد اقتصاد از هم پاشیده و شدیدا بدهکار روسیه را به مسیر رونق انداخت.(4)
اما کشورهای عضو حوزه یورو نمی‌توانند نرخ برابری پول ملی خود را کاهش دهند تا اقتصادشان رقابت پذیر‌تر شود، زیرا «پول ملی» آنها با 16 کشور دیگر مشترک است و اختیارش هم در دست آنها نیست. آنها نمی‌توانند نرخ بهره را کاهش دهند تا سرمایه‌گذاری رونق گیرد و رشد اقتصادی تسریع شود، زیرا سیاست‌های پولی یکسان از جانب بانک مرکزی اروپا اعمال می‌شود. تنها کاری که از آنها بر می‌آید و انجام آن به این کشورها تکلیف می‌شود، افزایش رقابت‌پذیری از طریق کاهش دستمزدها و هزینه‌های دولتی و افزایش انواع مالیات‌ها است که رکود شدید اقتصادی را در پی دارد و با مخالفت شدید رای‌دهندگان نیز روبه‌رو است.
خودداری یونان از بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود و خروج از حوزه پولی یورو چه پیامدهایی خواهد داشت؟ این کار در وهله اول بسیاری از بانک‌های یونان را
که در حدود 25 درصد اوراق قرضه دولتی را خریده‌اند ورشکست خواهد کرد. بانک‌های آلمان، فرانسه و سوئیس نیز ضربه سنگینی خواهند خورد. از همه خسارت‌بارتر، وضعیتی است که کشورهایی نظیر ایرلند، پرتغال و اسپانیا (و احتمالا حتی ایتالیا و بلژیک) با آن مواجه خواهند شد. دریافت وام (فروش اوراق قرضه دولتی) برای آنها دشوار و بسیار گران‌تر خواهد شد و دیر یا زود آنها نیز خود را در شرایطی مشابه یونان خواهند یافت. این احتمال هم وجود دارد که بازارهای مالی جهان از این وقایع چنان دچار وحشت شوند که پرداخت تسهیلات عملا متوقف شود و همان وضعیتی پیش آید که در سال 2008، پس از ورشکستگی شرکت «لیمن برادرز» به وقوع پیوست.  نه تنها آقای پاپاندرو که خانم آنگلا مرکل نیز مصمم است که از بروز این حوادث جلوگیری کند. به گفته خانم مرکل «ما همگی پیامدهای ورشکستگی لیمن برادرز را تجربه کرده‌ایم. من نمی‌خواهم یک بار دیگر تهدیدی شبیه آن واقعه، از اروپا سر برآورد».(5) اینها از جمله دلایلی است که احتمال نجات دیگر بار یونان از مهلکه را محتمل می‌سازد، اما این نیز پایان ماجرا نخواهد بود و تنها سرنوشت محتوم این کشور و دیگر کشورهای «آسیب پذیر» را به تعویق خواهد افکند.واقعیت این است که یورو در شکل کنونی آن قابل دوام نیست. این نکته‌ای است که از همان آغاز شکل‌گیری یورو از جانب اقتصاددانانی نظیر فریدمن، ماندل و کروگمن پیش‌بینی شده بود.(6) آنها هشدارداده بودند که این نظام پولی مشترک با تناقضات ذاتی روبه‌رو است و یورو با بروز اولین بحران شدید اقتصادی متزلزل خواهد شد. آقای فریدمن حتی پیش‌بینی کرده بود که عمر یورو از سال 2015 فراتر نخواهد رفت. اکنون آقای جک استرا، وزیر خارجه سابق و نماینده کنونی مجلس انگلستان به صراحت می‌گوید که «یورو با مرگی تدریجی روبه‌رو است» و از همکاران خود در مجلس می‌پرسد «از آنجا که یورو، در شکل کنونی آن، فرو خواهد پاشید، آیا بهتر نیست که این واقعه، به جای آنکه مرگی تدریجی باشد، به سرعت تحقق پذیرد؟» (7)چ

بی‌تردید، چنانچه کشورهای عضو حوزه یورو از لحاظ سیاسی نیز متحد بودند و نظام مالیاتی و بودجه‌بندی مشترکی داشتند، مشکل کنونی این حوزه پولی مشترک برطرف می‌شد. (در آن صورت، حوزه یورو به چیزی شبیه ایالات متحده آمریکا بدل می‌شد)، اما اعضای حوزه یورو به هیچ عنوان حاضر به واگذاری نظام مالیاتی و بودجه‌بندی خود به نهادی فراملیتی نیستند و این امر را ناقض حاکمیت ملی خود به شمار می‌آورند، اما این هم واقعیتی است که «نمی‌توان هفده کشور را که سیاست‌های مالی شان کاملا با یکدیگر متفاوت است و در این زمینه هر کدام ساز خود را می‌زنند، با نرخ بهره یکسان و یک واحد پولی مشترک، برای همیشه در کنار هم نگهداشت.» (8)
منابع و پانوشت‌ها

1- وام‌دهندگان خواستار تصویب قوانینی در مجلس یونان هستند که علاوه بر کاهش دستمزدها، افزایش مالیات‌ها و محدود شدن خدمات عمومی، تا سال 2015 دست کم 150 هزار نفر دیگر از تعداد کارمندان دولت کاسته شود و 50 میلیارد یورو از فروش شرکت‌ها و املاک دولتی به دست آید. ن. ک. به:

  22 June 2011 The Economist این در حالی است که تظاهرکنندگان یونانی این اقدامات را بر نمی‌تابند. به گفته یکی از آنها «آنچه که این دولت یا هر دولت دیگری که سرکار بیاید باید بفهمد این است که مردم یونان حاضر نیستند برای بازپرداخت وام‌هایی که هیچ نقش یا تقصیری در دریافت آنها نداشته‌اند، به فقر و بدبختی تن در دهند». ن.ک. به: The Observer 19 June 2011

2-The Economist. 22 June 2011

 3-Time for Plan B: How the Euro Became Europe's Greatest Threat. Spiegel. 22 June 2011  http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,druck-769329,00.html

4- برای مطالعه در مورد مشکلات روسیه در اواخر دهه 1990 و سیاست عاقلانه‌ای که برای مقابله با بدهی‌های خارجی خود اتخاذ کرد، ن. ک. به مقاله جالب زیر:

R. Nash. Russia Holds Key Lessons for Greece on Default. Bloomberg. June 20, 2011

5-The Guardian, Monday 20 June 2011

6- هرسه این اقتصاددانان برنده جایزه نوبل هستند و از همان ابتدای تشکیل حوزه پولی یورو، با توجه به محدودیت‌ها و کاستی‌های آن، یورو را محکوم به شکست دانستند. فریدمن زنده نماند تا وقایع کنونی را به چشم ببیند، اما کروگمن مقالات متعددی در مورد یورو نوشته است. مثلا ن.ک.به:

P.Krugman. Can Europe Be Saved? http://www.nytimes.com January 12, 2011

 7-Jack Straw: The euro is «going to collapse». http://www.uknetguide.co.uk 21 June 2011

 8-J. Randall. Whatever Germany Does, The Euro as we Know it Is Dead.Telegraph.co.uk

مجله آلمانی اشپیگل در شماره دوشنبه گذشته (20 ژوئن) خود مرگ یورو را اعلام کرده و مرثیه‌ای بر آن نوشته است. این نشریه با انتقاد از این که یورو «اقتصادهای ملی مختلفی را که هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند، به هم زنجیر کرده است، می‌نویسد «حوزه پولی یورو اکنون به صورت بزرگ‌ترین خطر برای آینده اروپا درآمده است.» تصویر روی جلد این مجله تابوتی را نشان می‌دهد که پرچم یونان روی آن کشیده شده و بالای آن عکسی از سکه یک یورویی، در قابی که گوشه آن روبان سیاهی نصب شده، دیده می‌شود. بالای عکس نوشته شده: ناگهانی و پیش‌بینی شده: آگهی ترحیم برای یک واحد پولی مشترک!
طرح جلد «اشپیگل» 20 ژوئن: آگهی ترحیم برای یک واحد پولی مشترک